ضوابط الخطبة وأحكام الولاية: الصحة الشرعية والقانونية في أفغانستان: الدليل القانوني والاجتماعي الشامل

يخضع ذلك لأحكام Civil Code of 1977 alongside prevailing Hanafi Sharia and Pashtunwali customary codes؛ ففي حين تشترط أغلب المذاهب إذن الولي، يتيح القانون مراجعة القاضي لنقل الولاية عند العضل أو مباشرة التوثيق وفق الضوابط الشرعية.

يترتب على الزواج غير الموثق رسمياً ضياع حقوق الإرث والنفقة وتعذر استخراج الأوراق الثبوتية وشهادات ميلاد الأبناء.

تشمل الفحوصات فحص الأمراض الوراثية والمعدية للتأكد من السلامة الصحية للطرفين وتجنب الأمراض المشتركة.

تُقاس الكفاءة بالاستقامة الدينية، والقدرة المالية على أداء المهر والنفقة والمسكن، والتوافق الاجتماعي الذي يحقق الاستقرار.