پادشاهی مراکش در سال ۲۰۰۴ با تصویب قانون انقلابی «مدونة الأسرة» (قانون خانواده)، تحولی بنیادین در حقوق زن ایجاد کرد. طبق مواد ۲۴ و ۲۵ مدونه، زن بالغه حق دارد شخصاً و بدون نیاز به اذن یا حضور ولی، صیغه عقد ازدواج خود را منعقد کند و ولایت اختیاری است. سن ازدواج ۱۸ سال کامل است و عقد باید توسط دو نفر «عدل شرعی» با تایید قاضی توثیق ثبت گردد.
مدونة الاسره ۲۰۰۴ یکی از پیشروترین قوانین جهان عرب و اسلام به شمار میآید. طبق ماده ۲۴، ولایت در ازدواج حق خود زن است و دختر بالغ میتواند به اراده خویش ولی خود را انتخاب کرده یا راساً قرارداد را امضا کند. ثبت رسمی عقد در حضور دو عدل شرعی و صدور حکم قاضی توثیق الزامی است.
پاسخهای صریح و حقوقی به پرتکرارترین سؤالات متقاضیان ازدواج.
خیر، طبق ماده ۲۴ و ۲۵ مدونة الاسرة ولایت اختیاری است و زن بالغه میتواند شخصاً عقد کند.
بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است؛ نیاز به اثبات توجیه استثنایی، تمکن مالی و رضایت دادگاه و زن اول دارد.
دو نفر سردفتر رسمی شرعی و حقوقی معتمد دادگستری که سند ازدواج را تنظیم میکنند.
فقط با مجوز قضایی بسیار محدود و کارشناسی پزشکی ممکن است که دولت در پی حذف کامل آن است.